We need your attention to a distressing matter that demands urgent action and intervention from the highest authorities. It pertains to the enforced disappearance of Yemeni human rights activist Samira AlHouri and her son Ahmed AlHalili in Saudi Arabia, which has persisted more than year.

On April 17, 2022, Samira Abdullah Hammoud Al-Houri and her son, Ahmed Mahmoud Ahmed Al-Halili, both Yemeni nationals, disappeared from their residence located at Apt 113, Building No 1, 3602 Al-Qashashiya Street, Al-Nada neighborhood, Riyadh.

The circumstances surrounding this alarming incident invoke unsettling memories of the tragic killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi, prompting us to question whether the methods employed by Saudi security authorities have undergone any substantive change in dealing with individuals they perceive as potential threats to the Kingdom.

After their sudden disappearance and the subsequent unavailability of their cell phones, concerned relatives promptly reported the matter to the local police station in the area. The police station, upon discovering that the apartment was rented by a Saudi government agency, namely the Special Committee of Saudi Intelligence, decided against entering the premises.

The competent Saudi authorities, for reasons yet undisclosed, have refused to document the incident, raising significant questions as to the motives behind their reluctance to do so.

Through an examination of available information and official data on Samira Al-Houri and her son, we have ascertained that they have not left the Kingdom through any official port of exit.

No law in the world permits enforced disappearance for more than a year without providing families and lawyers with information regarding the case, if one exists.

So We urge the Saudi authorities to disclose the fate of Samira Al-Houri and her son, Ahmed Al-Halili, and to hold accountable those responsible for this crime, which flagrantly violates Saudi and international laws.

We sincerely hope that Saudi Arabia swiftly address this grave mistake and avoid repeating the errors made in handling the Jamal Khashoggi case.

نحن بحاجة إلى اهتمامكم بأمر مقلق يتطلب إجراءات وتدخلات عاجلة من أعلى السلطات. وتتعلق بالاختفاء القسري للناشطة اليمنية في مجال حقوق الإنسان سميرة الحوري وابنها أحمد الحليلي في السعودية ، والذي استمر لأكثر من عام.

اختفت سميرة عبد الله حمود الحوري ونجلها اليمنيان أحمد محمود أحمد الحليلي في 17 أبريل 2022 من محل إقامتهما الكائن في الشقة 113 ، بناية رقم 1 ، 3602 شارع القششية ، حي الندى. ، الرياض.

تثير الظروف المحيطة بهذا الحادث المثير للقلق ذكريات مقلقة عن القتل المأساوي للصحفي السعودي جمال خاشقجي ، مما يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت الأساليب التي تستخدمها السلطات الأمنية السعودية قد خضعت لأي تغيير جوهري في التعامل مع الأفراد الذين تعتبرهم تهديدات محتملة للمملكة.

بعد اختفائهم المفاجئ وما تلاه من عدم توفر هواتفهم المحمولة ، قام الأقارب المعنيون بإبلاغ الأمر على الفور إلى مركز الشرطة المحلي في المنطقة. ولدى اكتشاف مركز الشرطة أن الشقة مستأجرة من قبل جهة حكومية سعودية ، وهي اللجنة الخاصة للمخابرات السعودية ، قرر عدم دخول المبنى.

وقد رفضت السلطات السعودية المختصة ، لأسباب لم يكشف عنها بعد ، توثيق الواقعة ، مما أثار تساؤلات كبيرة حول الدوافع وراء عدم رغبتها في ذلك.

من خلال فحص المعلومات المتوفرة والبيانات الرسمية عن سميرة الحوري وابنها ، تأكدنا من أنهما لم يغادرا المملكة عبر أي منفذ خروج رسمي.

لا يوجد قانون في العالم يسمح بالاختفاء القسري لأكثر من عام دون تزويد العائلات والمحامين بالمعلومات المتعلقة بالقضية ، إن وجدت.

لذلك نحث السلطات السعودية على الكشف عن مصير سميرة الحوري ونجلها أحمد الحليلي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تنتهك بشكل صارخ القوانين السعودية والدولية.

نأمل مخلصين أن تعالج السعودية بسرعة هذا الخطأ الجسيم وأن تتجنب تكرار الأخطاء التي ارتكبت في التعامل مع قضية جمال خاشقجي.